تمثّل خلافة الدول إحدى الظواهر القانونية المعقّدة ذات التأثير العميق في استقرار المراكز القانونية داخل المجتمع الدولي، إذ إن حلول دولة محل أخرى في تحمّل مسؤولية العلاقات الدولية لإقليم معيّن يترتب عليه تحولات قانونية واسعة النطاق، وقد يفضي في كثير من الأحيان إلى نشوء نزاعات بين الدول المعنية بعملية الخلافة.

ورغم أن القانون الدولي قد تناول بعض الجوانب المرتبطة بخلافة الدول من خلال اتفاقيات دولية خُصِّصت لتنظيمها، فإن غالبية القواعد التي تحكم هذا المجال تُعد من قبيل القواعد المفسِّرة التي يُلجأ إليها عند غياب اتفاق صريح بين الأطراف ذات الصلة. ويُعد الأصل في تسوية النزاعات الناشئة عن خلافة الدول خضوعها لسلطة إرادة الدول، المعبر عنها من خلال اتفاقات تُبرم بعد مفاوضات بين الدول المعنية.

يعالج هذا البحث قضايا خلافة الدول من خلال دراسة عناصر ومكونات التسوية الاتفاقية للنزاعات المترتبة عليها، مع التركيز بوجه خاص على الأسس القانونية والعملية التي تفرض اللجوء إلى مثل هذه التسويات، إضافة إلى القيود التي ترد على إرادة الدول عند تنظيم الأوضاع القانونية الناشئة عن الخلافة، ولا سيما القيود المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق الأقليات.